فرنسا ترحب بمؤسسات المرحلة الانتقالية في سوريا ومندوب دمشق يؤكد المضي في مسار العدالة
أعربت فرنسا عن ترحيبها بتشكيل مجلس الشعب في سوريا وإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية، معتبرة أن هذه الإجراءات ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون. وشدد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن خلال جلسة عقدت الثلاثاء، على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب وضمان مثول مرتكبي الجرائم أمام القضاء، داعياً حكومة سوريا إلى تكثيف التعاون مع الآليات الأممية والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين.
وفي السياق ذاته، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، التزام بلاده بمسار العدالة الانتقالية بالتوازي مع بناء المؤسسات. وأوضح علبي أن مجلس الشعب في سوريا عقد جلسته الأولى بمشاركة تمثيلية واسعة من مختلف المكونات السورية، بما في ذلك عائدون من المهجر وناجون من السجون وذوو ضحايا.
ويرتقب أن يسهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا في سوريا، المكونة من سبعة أعضاء، في تعزيز الهياكل المؤسساتية للمرحلة الانتقالية. ومن المنتظر أن يثمر التعاون مع الهيئات الوطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين عن كشف الحقائق وتحقيق المساءلة، وفقاً لما عرضه الوفد السوري خلال جلسة مجلس الأمن التي شهدت حضور ممثلين عن عائلات الضحايا.
