برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد محورية سيادة القانون في ليبيا
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا على الدور المحوري لسيادة القانون والعدالة في معالجة أسباب النزاعات وتعزيز الاستقرار. وجاءت هذه التصريحات في بيان رسمي صدر بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجنائية، حيث شدد البرنامج على أن ترسيخ مبادئ العدالة يعد ركيزة أساسية لبناء مؤسسات الدولة الليبية.
وفي السياق ذاته، أشار البرنامج إلى تعاونه مع عدد من الجهات الوطنية، أبرزها مكتب النائب العام في ليبيا، ووزارة العدل الليبية، ووزارة الداخلية الليبية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، لتطوير منظومة مؤسسية تتسم بالفاعلية والشمولية.
وتتضمن خطة العمل التركيز على استعادة الثقة في المؤسسات العامة وضمان وصول الأفراد إلى الخدمات القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص لملف المفقودين ودعم مسارات العدالة الانتقالية. كما تتجه الجهود نحو تطوير منظومة عدالة الأحداث وتوسيع نطاق المساعدة القانونية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف مدن ليبيا.
ويؤكد البرنامج أن استراتيجيته الحالية تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب ومعالجة الجذور العميقة للنزاعات، بما يضمن تمكين المواطنين من العيش بأمن وكرامة، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
