بحث التعاون القضائي بين سوريا ولبنان وسط مطالبات فرنسية بتوقيف ضباط سابقين
ناقش القائم بأعمال سفارة سوريا في بيروت، إياد الهزاع، مع المدعي العام التمييزي اللبناني، أحمد رامي عبد الله الحاج، آليات تعزيز التنسيق القضائي والقانوني المشترك. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمباحثات سابقة أجراها الهزاع مع وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أواخر أيار الماضي لبحث ملفات قانونية ثنائية.
وفي السياق ذاته، يبرز الحراك القضائي في وقت طالبت فيه فرنسا السلطات اللبنانية بتوقيف ثلاثة ضباط سوريين سابقين، وهم اللواء علي مملوك، واللواء جميل الحسن، والعميد عبد السلام محمود، وسط تقارير تشير إلى وجودهم داخل الأراضي اللبنانية. ويجدد هذا الطلب الفرنسي التساؤلات حول مصير مسؤولي النظام السابق الموجودين خارج سوريا، في ظل غياب تسوية شاملة لملفاتهم القانونية.
من جانبه، أشار الباحث في الشأن السياسي صهيب جوهر إلى وجود تقارير إعلامية تتحدث عن إقامة ضباط سوريين سابقين في بيروت، وتلقيهم دعماً من جهات محلية. كما لفت جوهر إلى تداول معطيات حول استعانة أطراف عسكرية ببعض هؤلاء الضباط في مهام لوجستية، مما قد يثير نقاشات إضافية حول وضعهم القانوني والجهات التي توفر لهم الحماية في لبنان.
