حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تقر تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا القرار رقم (348) لسنة 2026، القاضي بالإذن لوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية بالبدء في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد. وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التحول الرقمي في البلاد.

وتأتي هذه المبادرة وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، لاعتماد هذا الرقم كمعرف وطني موحد لكافة الكيانات التجارية والاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية المسجلة في ليبيا. ومن شأن هذا الإجراء توحيد قواعد البيانات وربط الجهات المختصة، بما يضمن تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال والمواطنين.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيتم عبر تنسيق مشترك مع المؤسسات والهيئات العامة لتبادل المعلومات وفق معايير الحوكمة. ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الشفافية ودعم صناع القرار، بالإضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية في ليبيا، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية الرقمية وتحديث الخدمات الاقتصادية بما يتوافق مع الممارسات الدولية.