الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت استعدادًا للانتخابات الفلسطينية
في خطوة مهمة نحو تعزيز مسار الديمقراطية وبناء المؤسسات الوطنية، أصدر رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس “أبو مازن”، اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لصياغة الدستور المؤقت، في إطار التحضيرات للانتخابات العامة المقبلة. يأتي هذا القرار بعد توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، بهدف وضع أسس قانونية تضمن انتقال سلمي ومنظم من السلطة إلى الدولة.
وفق المرسوم الرئاسي، تعتبر اللجنة المرجع القانوني الرئيسي لصياغة دستور فلسطيني مؤقت، يتوافق مع وثيقة إعلان الاستقلال، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات ذات الصلة. يهدف هذا الدستور إلى ترسيخ المبادئ الأساسية لنظام حكم ديمقراطي، يقوم على سيادة القانون، فصل السلطات، احترام الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة.
بموجب المرسوم، تم تعيين رئيس اللجنة المهندس محمد الحاج قاسم، فيما ضمت اللجنة نخبة من الشخصيات الوطنية، السياسية، المجتمعية، والكفاءات القانونية والدستورية. وحرصت اللجنة على تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، لتحقيق توازن يعكس تنوع المجتمع الفلسطيني. وتضم اللجنة أعضاء بارزين مثل زياد أبو عمرو، أحمد مجدلاني، محمد اشتية، محمود الهباش، وائل لافي، فريد الجلاد، محمد الشلالدة، فادي عباس، إيمان ناصر الدين، ومتري الراهب، إلى جانب منير سلامة الذي يتولى منصب السكرتير.
يسعى هذا الإجراء إلى وضع أسس دستورية متينة، تضمن استقرار النظام السياسي، وتعزيز الديمقراطية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعداد البيئة الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. كما يعكس هذا المرسوم رغبة القيادة الفلسطينية في ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية، وإبراز هوية الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة المستويات.
تُعد خطوة تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت خطوة استراتيجية مهمة على طريق بناء دولة فلسطين، وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وضمان حقوق شعبها، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تحديات كبيرة على الصعيد السياسي والإنساني.
