المغرب: تساؤلات حول تدبير سوق الحرية بإنزكان وعائداته المالية

أثار ملف سوق الحرية بمدينة إنزكان في المغرب تساؤلات حول طريقة تدبيره وعائداته المالية. أفادت مصادر مطلعة بأن الشركة المفوض لها تدبير السوق قامت بتفويت مفاتيح محلات تجارية بعائدات تجاوزت 60 مليار سنتيم.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن التصريحات المقدمة للمصالح الضريبية تم تكييفها على أساس “تسبيقات كراء” بدل اعتبارها تفويتًا لحق الاستغلال، مما يطرح تساؤلات حول الطبيعة القانونية والجبائية للمعاملات.

ويرتقب أن يثير هذا الوضع نقاشًا واسعًا حول مدى انسجام هذه الصيغة مع العقود المبرمة ودفتر التحملات المنظم للسوق. كما أفادت مصادر أخرى بأن بعض المحلات التجارية تخضع لواجبات كراء شهرية تفوق السقف المحدد في دفتر التحملات.

ومن المنتظر أن يفتح هذا الأمر الباب أمام تساؤلات حول معايير التدبير والاستفادة داخل هذا المشروع التجاري الكبير. وتشير المعطيات إلى أن تكلفة إنجاز السوق لم تتجاوز 18 مليار سنتيم، في حين تجاوزت عائدات التفويت 60 مليار سنتيم.

وتطالب فعاليات محلية بفتح افتحاص مالي وإداري شامل لسوق الحرية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يتساءل فاعلون محليون عن الأثر الفعلي للعائدات الضخمة على مدينة إنزكان.