المغرب: محكمة النقض تعيد ملف سوق الحرية بإنزكان إلى الواجهة

أعادت الغرفة التجارية بمحكمة النقض في الرباط، النظر في ملف “سوق الحرية” بمدينة إنزكان في المغرب، بعد قرار قضى بنقض وإبطال قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بأكادير، مع إحالة الملف على هيئة أخرى لإعادة البت فيه.

ويتعلق النزاع بشركة مكلفة بتدبير واستغلال السوق، حيث تقدم شريكان بطعن يتضمن اتهامات باختلالات في التسيير، من بينها عدم احترام بعض المقتضيات القانونية المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وفي قرارها الصادر بتاريخ 25 فبراير 2026، أكدت محكمة النقض أن الشريكين يمتلكان 50% من رأسمال الشركة منذ تأسيسها عام 2003، مشيرين إلى عدم عقد الجموع العامة لسنوات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على الوثائق المحاسبية.

وكانت المحكمة التجارية بأكادير قد قضت بعزل المسيرين وتعيين وكيل للدعوة إلى جمع عام استثنائي، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية ألغت هذا الحكم، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للمسيرين لا ترقى إلى سبب مشروع للعزل.

وفي السياق ذاته، اعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لم تحسن تطبيق مقتضيات المادة 69 من القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، مبرزة أن النص لا يشترط إثبات الضرر.

ويرتقب أن يعيد هذا القرار فتح ملف “سوق الحرية” الذي أقيم لتنظيم النشاط التجاري، حيث يثير الجدل حول طرق التسيير وعمليات تسويق المحلات التجارية.

ومن المنتظر أن تعاد القضية إلى محكمة الاستئناف التجارية بهيئة جديدة، في حين يمتد “سوق الحرية” على مساحة تقارب 10 هكتارات ويضم أزيد من 1600 محل تجاري.