المغرب: ترقب في الجديدة بخصوص قضية تبديد أموال عامة
تشهد مدينة الجديدة بالمغرب ترقباً واسعاً بخصوص ملف معروض أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحددت المحكمة تاريخ 22 ماي موعداً للنطق بالقرار الاستئنافي المرتقب في القضية.
ويتابع في هذا الملف عدد من المنتخبين والمسؤولين السابقين المرتبطين بتدبير الشأن المحلي، وعلى رأسهم عبد الله.ت عضو المجلس البلدي، ويوسف.ب البرلماني وعضو المجلس البلدي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية. وتتعلق القضية باختلالات مرتبطة بصفقات وتدبير مالي يعود إلى سنوات سابقة.
ويحظى الملف باهتمام كبير في الجديدة، نظراً لارتباطه بقضايا تدبير المال العام. ويرتفع النقاش في الشارع المحلي مع اقتراب موعد النطق بالحكم، وسط دعوات إلى التعامل بصرامة مع ملفات تدبير المال العام.
وفي السياق ذاته، تعبر بعض الأصوات عن تخوفها من إمكانية وجود محاولات للتأثير على مسار القضية، مما يجعل الأنظار تتجه نحو القضاء.
ومن المنتظر أن تحدد جلسة 22 ماي مدى صرامة التعاطي القضائي مع الملفات المرتبطة بالمال العام، ومدى قدرة العدالة على ترسيخ الثقة في دولة القانون والمؤسسات.
