المغرب: زيادات وتعويضات جديدة لموظفي الصيد البحري

أفادت مصادر نقابية عن نتائج جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع الصيد البحري بالمغرب، التي انعقدت يوم الثلاثاء 19 ماي، مع ممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل. وقد استهل اللقاء بالترحم على روح عبد الواحد الرواكبي، مندوب الصيد البحري بالجديدة.

وفي إطار مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، أسفر اللقاء عن حزمة من الإجراءات المهنية والاجتماعية. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم إقرار زيادة مالية مهمة ضمن الغلاف المخصص للمنحة الموسمية، بلغت قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين درهم، في استجابة لمطالب سابقة. ومن المنتظر أن يتم تنزيل هذه الزيادة وفق مقاربة تشاركية تضمن الشفافية والإنصاف في التوزيع.

وفي السياق ذاته، حملت نتائج الحوار مؤشراً بخصوص مراجعة التعويضات عن الساعات الإضافية، خاصة لفائدة الأعوان المكلفين بمهام المراقبة، حيث يجري التوجه نحو رفع قيمة التعويض إلى 70 درهماً للساعة بدل 10 دراهم المعمول بها حالياً، مع تحديد سقف شهري قد يصل إلى 5000 درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، امتد النقاش ليشمل قضايا استراتيجية مرتبطة بتدبير الثروة السمكية، إذ دعت المصادر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من استنزاف المخزون، من بينها وقف تصدير السردين المجمد، ومنع استعمال الأسماك السطحية في إنتاج دقيق وزيت السمك. وتهدف هذه المقترحات إلى حماية الموارد البحرية الوطنية.

وفي تقييمها العام، اعتبرت المصادر النقابية أن ما تحقق يشكل خطوة متقدمة في مسار التفاوض القطاعي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعبئة لاستكمال باقي المطالب.