المغرب: قرار حكومي لتنظيم أسواق أضاحي العيد
أفادت مصادر رسمية في المغرب أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أصدر قراراً يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لأسواق بيع أضاحي عيد الأضحى المبارك. ويهدف القرار، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية، إلى مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز شفافية المعاملات في أسواق المواشي، بالإضافة إلى ضمان احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة. وأضاف المصدر ذاته أن القرار يستند إلى نصوص قانونية وتنظيمية مختلفة، بما في ذلك القانون المتعلق بالجماعات وقانون حرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
ويتضمن القرار تنظيم عملية البيع داخل الأسواق المرخصة، مع السماح بالبيع المباشر في الضيعات الفلاحية بشروط محددة. كما يلزم البائعين بالتصريح المسبق للسلطات المحلية ببياناتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل البيع، ويمنع إعادة شراء الأضاحي بهدف إعادة تسويقها.
وفي السياق ذاته، ينص القرار على منع جميع أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات غير الحقيقية والاتفاقات التي تستهدف رفع الأثمان، فضلاً عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتمدة. ومن المنتظر أن تتخذ السلطات العمومية إجراءات زجرية بحق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، بالإضافة إلى إغلاق نقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات.
ودعت رئاسة الحكومة المغربية جميع المتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، والتحلي بروح المسؤولية لضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك.
