سوريا: المجلس الوطني الكردي ينتقد تسعيرة القمح

انتقد المجلس الوطني الكردي، يوم الأحد، تسعيرة شراء القمح التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة سوريا للموسم الحالي. واعتبر المجلس في بيانٍ له أن التسعيرة لا تغطي التكاليف الحقيقية للإنتاج الزراعي، ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا.

وأشار المجلس إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذور، بالإضافة إلى تكاليف النقل وأجور اليد العاملة، حولت الزراعة إلى عبء على المزارعين، بحسب البيان. وأضاف أن التسعيرة المعلنة أثارت حالة غضب واحتجاج بين الفلاحين.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الوطني الكردي أن التسعيرة الحالية غير عادلة ولا تعكس حجم الخسائر التي يتحملها الفلاحون. وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة القمح، مما يهدد مستقبل القطاع الزراعي في سوريا.

وطالب المجلس بإعادة النظر في تسعيرة شراء القمح لتغطية تكاليف الإنتاج وتأمين هامش ربح للفلاحين. ودعا إلى اعتماد سياسات اقتصادية وزراعية داعمة للقطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

من جهة أخرى، شهدت محافظات الرقة ودير الزور ودرعا، يوم الأحد، احتجاجات من مزارعين رفضاً لتسعيرة القمح التي أعلنتها وزارة الاقتصاد السورية. واعتبر المزارعون أن التسعيرة لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، بحسب مصادر محلية. وفي الرقة، قطع محتجون دوار النعيم، تعبيراً عن رفضهم للتسعيرة المحددة لشراء القمح.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قد أصدرت القرار رقم 94 لعام 2025، الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بـ 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ضمن موسم شراء القمح من الفلاحين لعام 2026. وبحسب القرار، يشمل السعر المحدد القمح القاسي من الدرجة الأولى.