ليبيا: دار الإفتاء تدعو للتوقف عن الحجز بالدولار
دعت دار الإفتاء الليبية المواطنين إلى التوقف عن الحجز في الدولار عبر منظومة المصرف المركزي في ليبيا، وذلك إلى حين اتضاح الحكم الشرعي للمعاملة. وأوضحت الدار، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنها لم تتمكن بعد من إصدار حكم بصحة أو بطلان هذه المعاملة بسبب غموض إجراءاتها وعدم وضوح كيفية تنفيذها فعليًا.
وفي السياق ذاته، أفادت دار الإفتاء بأنها خاطبت المصرف المركزي الليبي كتابيًا وشفهيًا لطلب توضيح الإجراءات المتعلقة بهذه المعاملة، بهدف التحقق من استيفائها للشروط الشرعية، وعلى رأسها تحقق التقابض بين العوضين في مجلس العقد.
ومن المنتظر أن يتوقف الحكم على المعاملة على تصور حقيقتها وإجراءاتها الفعلية، حيث بينت الدار أن الغموض القائم في آلية تنفيذ الحجز بالدولار يفتح الباب أمام ثلاثة احتمالات شرعية.
وبحسب البيان، الاحتمال الأول هو أن تكون شركات الصرافة تشتري الدولار من المصرف المركزي وتملكه قبل بيعه للمواطنين، مع تساؤل حول تحقق التقابض الفوري. أما الاحتمال الثاني، فهو أن تكون شركات الصرافة مجرد وكلاء عن المصرف المركزي، وفي هذه الحالة تكون الأجرة مشروعة بشرط تسليم الدولار فورًا. والاحتمال الثالث هو أن المصارف المحلية هي التي تنفذ المعاملة، وهنا تكون صحيحة إذا تم تسليم العملة الأجنبية فورًا، وإلا تدخل في المعاملات الربوية.
وفي الختام، أكدت دار الإفتاء أن استمرار الغموض يمنعها من الجزم بالحكم الشرعي، مجددة دعوتها المواطنين إلى عدم الإقدام على هذه المعاملة حتى تتضح حقيقتها.
