المغرب: وزارة الداخلية تدرس تقنين تطبيقات النقل
تعمل وزارة الداخلية المغربية على إعداد تصور شامل لإصلاح قطاع سيارات الأجرة في المغرب. ويرتكز هذا التصور على تشخيص دقيق للوضعية القانونية والتنظيمية والإدارية للقطاع، وذلك بهدف تحديث المنظومة وتحسين جودة الخدمات.
أفاد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الورش الإصلاحي يستند إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال النقل الحضري، مع مراعاة الخصوصيات المحلية للقطاع، بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين المهنيين.
وفي السياق ذاته، يشمل التصور دراسة الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتأطير استخدام التطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص. ويهدف ذلك إلى ضمان منافسة عادلة بين مختلف المتدخلين، وحماية حقوق المهنيين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
