تونس: جمعية النساء الديمقراطيات تؤكد على قانونية تمويل الجمعيات

أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تمويل الجمعيات والمنظمات في تونس حق يكفله القانون، مع وجود آليات للرقابة الإدارية والمؤسساتية.

جاء ذلك في منشور للجمعية بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تم تعليق نشاطها مؤقتًا.

وأضافت الجمعية أن التمويل يخضع للمساءلة والمراقبة من الدولة والجهات المانحة والجمعيات نفسها، ويُخصص لأهداف محددة.

وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على استمرار النضال الحقوقي، مؤكدة على أن التمتع بالحقوق والحريات يمثل ضرورة للإنسان ويكفله الدستور والاتفاقيات الدولية.

من جهة أخرى، اعتبرت الجمعية أن “شيطنة” العمل المدني والجمعياتي تعبر عن رغبة في تقسيم المجتمع وتقويض الفضاء العام، لصالح الاستفراد بالسلطة.

وذكرت الجمعية بأهمية الدفاع عن فضاء مدني آمن وديمقراطي، منتقدةً انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أكدت الجمعية أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل مكسبًا وطنيًا، مشيرة إلى أن تونس أسست أول منظمة حقوقية في المنطقة وأصدرت أول قانون ينظم الجمعيات عام 1881.

وتابعت الجمعية أن القانون المنظم للجمعيات شهد تعديلات عدة، وأن المرسوم 88-2011 يمثل نتاج نضال مجتمعي وحقوقي طويل شاركت فيه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعيات أخرى.

وفي سياق متصل، جددت الجمعية تأكيدها على أن المنظمات والجمعيات جزء من المجتمع، ولها مساهمات اجتماعية واقتصادية وسياسية.

واعتبرت الجمعية مرة أخرى أن “شيطنة” العمل المدني تعبر عن رغبة في تقسيم المجتمع والاستفراد بالسلطة.

واختتمت الجمعية بالإشارة إلى أن تعليق أنشطة بعض الجمعيات يندرج ضمن قرار سياسي يستهدف الحكم الشعبي، ويختزل الدولة في مقولة “أنا الشعب”.