تونس: الصحفي زياد الهاني يحمّل قيس سعيد مسؤولية ملاحقته

أفاد الصحفي زياد الهاني، من سجنه في المرناقية بتونس، بأن التتبّع القضائي بحقه انطلق بتعليمات سياسية، مؤكداً ذلك بالاستناد إلى محضر بحث لدى الحرس الوطني. وأوضح الهاني أنه يحمّل الرئيس التونسي قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن هذه الملاحقة.

وفي رسالة نشرت على الصفحة الرسمية المساندة له على موقع “فيسبوك”، أعلن الهاني رفضه لاستئناف الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة على خلفية مقال صحفي. وقال: “علمتُ بنصّ الحكم الصادر ضدّي، وأرفض استئنافه لعدم اعترافي بشرعيّة المحاكمة التي أنتجته”.

وتابع الهاني: “أنا مستعدّ للمحاكمة من أجل التهمة نفسها الموجّهة إليّ في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة، وخلاف ذلك، أعتبر نفسي معتقلاً بصورة تعسفيّة وغير شرعيّة منذ تاريخ إيقافي في 24 أفريل 2025”.

وشدّد الهاني على أنه يخوض معركة للدفاع عن المرسوم عدد 115، الذي ساهم في إعداده نيابة عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، معتبراً هذا المرسوم قاعدة مركزية لحماية حرية الصحافة والتعبير.

وأردف قائلاً: “لن أتخلّى عن تحمّل مسؤوليتي في الدفاع عنه (المرسوم) مهما كانت التضحيات، باعتباره مكسباً ليس للصحفيين والنشطاء فحسب، بل لعموم التونسيين”.

وكان القضاء التونسي قد أصدر الخميس حكماً بالسجن لمدة عام على الهاني بتهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. واعتقل الهاني الشهر الماضي بعد كتابته مقالاً انتقد فيه حكماً قضائياً.

وفي سياق متصل، اعتبر الهاني أن قضيته أعادت تسليط الضوء على ما وصفها بـ”جريمة دولة” أدت إلى وفاة الرائد الراحل عبد العزيز النبهاني داخل السجن. ودعا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تبني قضية النبهاني.