سوريا: وزارة العدل تدين الاعتداء على القصر العدلي في الحسكة
دانت وزارة العدل في سوريا، الخميس، ما وصفته بـ “أعمال الشغب والتخريب” التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن حكومة سوريا تواصل العمل على استعادة دور الدولة ومؤسساتها في مختلف المناطق منذ سقوط النظام، بهدف تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل المرافق العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة كثفت جهودها في محافظة الحسكة لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى مشاركة وزارة العدل في هذه الجهود لتأمين الخدمات العدلية والقضائية للمواطنين.
وأدانت الوزارة “بأشد العبارات” أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي، معتبرةً أن ما جرى يمثل “اعتداءات وأعمالا خارجة عن القانون” تمس أمن المجتمع واستقراره، وتشكل “انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون”.
وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء المختص.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة العدل على استمرارها في أداء واجباتها القانونية والوطنية، والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد.
وكان بيان وزارة العدل قد صدر بعد توتر شهدته مدينة الحسكة، إثر اعتداء عناصر من “الشبيبة الثورية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية على مبنى القصر العدلي وموظفيه.
وحسب مركز إعلام الحسكة، حاصرت عناصر “الشبيبة الثورية” المبنى وهددت الموظفين، قبل أن تعتدي عليهم برشق الحجارة وتمزيق اللوحة التعريفية.
وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام عناصر بتمزيق الشعار الوطني واسم “الجمهورية العربية السورية” والدوس عليهما، ما أثار غضبا في الأوساط المحلية.
وصرّح الهلالي لتلفزيون سوريا بأن القصر العدلي “رمز سيادي للدولة” وأنه تم الحصول على وعود بتسلمه في الحسكة. وأضاف أن مسارات إخلاء سبيل المعتقلين وعودة المهجرين “ما تزال مستمرة”.
