المغرب: ترقب في الجديدة لجلسة استئناف ملف منتخبين

تتجه الأنظار في المغرب، وتحديداً بمدينة الجديدة، إلى الجلسة المرتقبة في 8 ماي 2026 أمام الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وستنظر المحكمة في ملف يتابع فيه عدد من المنتخبين الجماعيين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في مستندات إدارية، وذلك في سياق صفقات عمومية تعود إلى عام 2011.

ويتابع في هذا الملف، الذي أثار نقاشاً واسعاً، كل من “عبد الله.ت” عضو المجلس الجماعي، و“يوسف.ب” البرلماني وعضو المجلس الجماعي، إضافة إلى منتخبين وموظفين آخرين. وتتعلق القضية بتدبير صفقات ومشاريع أثارت تساؤلات حول صرف المال العام ومدى احترام الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته، يعيد هذا الملف النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تزايد المطالب بضرورة عدم الإفلات من العقاب. ويرى متابعون أن طول أمد القضية خلق حالة ترقب في الجديدة، خاصة وأنها مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

ومن المنتظر أن تكتسي المحاكمة أهمية خاصة في ضوء المستجدات التي طرأت على القانون الانتخابي المغربي، والتي تشدد على منع المتورطين في قضايا مماثلة من الترشح للانتخابات. وتعتبر أصوات محلية أن إعادة إحياء النقاش حول هذه القضية يأتي في سياق المطالبة بعدم طمس ملفات الفساد المالي. ويرى متابعون أن القضية تمثل اختباراً لقدرة المؤسسات القضائية على التعامل مع جرائم الأموال.

ومع اقتراب موعد الجلسة، يبقى الشارع الجديدي في ترقب لما ستسفر عنه المحاكمة، وسط دعوات إلى تطبيق القانون.