السعودية: مجلس الشورى يعقد جلسته الثامنة والعشرين
عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول الأعمال، واتخذ قراراته اللازمة بشأن البنود المدرجة. وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه الهيئة بتطوير إطار وطني لقياس الأثر الشامل لمبادراتها.
واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي. وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية، والتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس الهيئة بإدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية، والتوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.
كما أصدر المجلس قراراً آخر دعا فيه وزارة العدل السعودية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني مبادرة للتوعية بقضايا الأحوال الشخصية. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى رد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم مدخلي. وطالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الموثقين بجميع الخدمات المنصوص عليها في نظام التوثيق.
ومن المنتظر أن يطالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية. واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف. ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق لتوسيع نطاق مبادرة “استرداد”.
