ليبيا: مركز البحوث الجنائية يوقع اتفاقية تعاون فني
وقّع مركز البحوث الجنائية والتدريب في ليبيا، اتفاقية تعاون فني دولي مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، بهدف تعزيز الأداء المهني للمركز وفق المعايير الدولية.
أفاد مكتب النائب العام في ليبيا أن توقيع الاتفاقية تم بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة ودعم من وزارة العدل في مملكة الأراضي المنخفضة.
تضمنت الفعالية التي شهدت التوقيع، إطلاق مشروع دعم فني لتعزيز الأداء المهني للمركز، وضمان استمرارية قدراته المؤسساتية لمواكبة التطورات في مجال الجريمة والتقنية، والحفاظ على جودة استجابة الجهات العاملة في مجال العدالة وإنفاذ القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق سياسة المركز في توطين التدريب والبحوث، وتنويع مصادر التحديث عبر الخبرة الدولية، وتنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية لتحقيق أهدافه كأداة لهيئة النيابة العامة للتأثير في نظام العدالة الجنائية، والوقاية من الجريمة ومكافحتها، خاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالهجرة، مثل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
في السياق ذاته، أثمر التعاون بين الجانبين عن إطلاق منصة التعلّم الإلكتروني لمركز البحوث الجنائية والتدريب، خلال افتتاح مقره الدائم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2025.
جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون الفني الدولي أُبرمت تحت مظلة المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي أطلقتها هيئة النيابة العامة في 30 يوليو 2024، تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
