ساويرس ينتقد رسوم مغادرة مصر ويصفها بـ”الجباية المنفرة”

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلا واسعا عقب انتقاده توجه الحكومة لزيادة إيراداتها من رسوم التنمية المفروضة على مغادرة البلاد خلال العام المالي المقبل.
وجاءت تصريحات ساويرس تعليقا على ما ورد في مشروع الموازنة بشأن استهداف تحصيل نحو 2.55 مليار جنيه من هذه الرسوم خلال 2026-2027، مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
ووصف ساويرس هذه الخطوة بأنها “تفكير عقيم ومضر”، معتبرا أنها تعكس سياسة جباية قد تكون منفرة، كما قارنها برسوم فرضت مؤخرا على الهواتف المحمولة القادمة مع المسافرين، والتي أثارت بدورها ردود فعل واسعة.
وأشعلت تصريحاته نقاشا حادا على منصة “إكس”، حيث رد على تعليقات لمتابعين دافعوا عن الرسوم باعتبارها مطبقة في عدة دول، مؤكدا أن عدد الدول التي تعتمد مثل هذه الرسوم محدود، وأن المقارنات المطروحة غير دقيقة.
وأوضح أن بعض الرسوم المفروضة في دول أخرى، مثل ألمانيا، تختلف من حيث طبيعتها، إذ تدرج ضمن تذاكر السفر وتطبق على جميع الركاب، وليس فقط على فئات محددة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية العمل على تعزيز مواردها المالية، حيث يُفرض رسم مغادرة البلاد بموجب قانون يعود إلى عام 1984، جرى تعديله في 2023 لرفع قيمته، مع تطبيقه على المصريين والأجانب، باستثناء بعض الوجهات السياحية التي تخضع لتعريفة مخفضة.