المغرب: أخنوش يؤكد على تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الاجتماعية
أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الحكومة تمكنت من توقيع اتفاق اجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين سنة 2024، وذلك رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وأوضح أخنوش، خلال مناقشة حصيلة حكومته أمام مجلس المستشارين، أن هذا الاتفاق تضمن زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لفائدة الموظفين والأجراء، موزعة على مرحلتين، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، مما أدى إلى إعفاء أو تخفيف العبء الضريبي على شريحة واسعة من الأجراء.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن مخرجات الحوار الاجتماعي شملت أيضاً إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي اعتبره نصاً تأسيسياً يهدف إلى استكمال التنزيل الدستوري لحق الإضراب. وأكد أخنوش أن هذا القانون يوازن بين ضمان الحق الدستوري في الإضراب وحماية استمرارية المرافق والخدمات العمومية، فضلاً عن الحفاظ على مناخ الاستثمار.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، دافع رئيس الحكومة المغربية عن الحصيلة الحكومية، مبرزاً أنه تم اعتماد زيادات في المعاشات بنسبة 5% بأثر رجعي، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية همّت المتقاعدين. كما شدد على أن الحكومة اشتغلت على تصحيح عدد من الالتزامات غير المفعلة للحكومات السابقة.
وفي تقييمه للحوار مع النقابات، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة واقعية قائمة على النقاش والتوافق، مبرزاً أن جلسات الحوار الاجتماعي أسفرت عن تفاهمات إيجابية مع مختلف الأطراف، بما فيها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
