المغرب: قضية إرث تثير جدلاً حول حقوق مغاربة العالم
أعادت قضية حكم قضائي غيابي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة أزرو المغربية، بتاريخ 29 دجنبر 2025، النقاش حول حقوق مغاربة العالم في تتبع قضاياهم وحماية ممتلكاتهم. وذلك بعد شكاية تقدم بها أبناء مهاجر مغربي مقيم سابقًا بهولندا، يتنازعون حول عقار يعتقد أنه يدخل ضمن التركة العائلية.
وحسب الشكاية الموجهة إلى وزارة العدل المغربية، فإن الورثة تفاجؤوا بصدور حكم قضائي في غيابهم، ودون توصلهم بأي استدعاء قانوني يتيح لهم متابعة أطوار الدعوى أو تقديم دفوعاتهم. واعتبروا ذلك مساسًا بحقوقهم القانونية.
وفي السياق ذاته، أكد أبناء المعني بالأمر، المقيمون بهولندا، في شكايتهم التي تتوفر عليها “هبة بريس”، أن الحكم صدر دون علمهم المسبق، ودون إشعار رسمي عبر المساطر القانونية المعمول بها، رغم كونهم ورثة مباشرين في النزاع المرتبط بعقار يعود لوالدهم الراحل.
ومن المنتظر أن يفتح هذا الأمر تحقيقًا إداريًا وقضائيًا عاجلاً للوقوف على ظروف وملابسات صدور الحكم، وتحديد مدى احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بالتبليغ وحق الدفاع. كما طالبوا بإيقاف أي إجراءات تنفيذ محتملة للحكم إلى حين البت في الطعون والشكايات المقدمة.
وفي ظل هذه التطورات، يرى متتبعون أن مثل هذه القضايا تبرز أهمية تعزيز آليات التبليغ وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع الأطراف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمتقاضين مقيمين خارج المغرب.
وبينما يتمسك الورثة ببراءتهم الإجرائية وحقهم في الدفاع عن مصالحهم، تبقى القضية مفتوحة على المسار القضائي والإداري، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات أو الطعون المحتملة.
