المغرب: ندوة دولية في سطات حول مكافحة غسل الأموال
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات في المغرب ندوة علمية دولية حول “تتبع الأموال: تعزيز الاستجابات القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتمت الندوة تحت إشراف مختبر البحث في قانون الأعمال ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، وبشراكة مع برنامج سيادة القانون للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور.
وشارك في الندوة خبراء وقضاة وأكاديميون من عدة دول، من بينها ألمانيا ولبنان وتونس والمغرب، وتبادلوا الخبرات حول سبل مكافحة غسل الأموال. وتم خلال الندوة استعراض التجربة الألمانية في مجال التحقيقات المالية المعقدة، مع التركيز على دور وحدات الاستخبارات المالية وآليات مصادرة الأصول.
وفي السياق ذاته، نوقشت التحديات القانونية والمؤسسية التي تواجه بعض الدول، وسبل تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وشكلت الندوة فرصة لمناقشة تطور الإطار القانوني المغربي ومدى انسجامه مع المعايير الدولية، خصوصاً معايير مجموعة العمل المالي.
وركزت الجلسات العلمية على تحليل الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال، واستعراض الآليات الوقائية ودور الفاعلين الماليين وغير الماليين، وتقديم مقاربات مقارنة وأفضل الممارسات المستقاة من التجارب الدولية.
ومن المنتظر أن تساهم التوصيات العملية التي خرجت بها الندوة في تطوير السياسات التشريعية وتعزيز استقلال القضاء في قضايا الجرائم المالية، بما يخدم استقرار الاقتصاد وسيادة القانون في المنطقة.
