تونس: مجمع القطاع العام يطالب بزيادة الأجور لعام 2026
طالب مجمع القطاع العام في تونس بزيادة في الأجور لعام 2026، وذلك بهدف تعويض تدهور المقدرة الشرائية وتحسين ظروف العمل. جاء ذلك في بيان صادر عن المجمع عقب اجتماع عُقد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. ترأس الاجتماع الأمين العام صلاح الدين السالمي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، وتحت إشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية وجيه الزيدي.
أفاد البيان بأن القطاع العام في تونس يشهد تدهوراً في ظروف العمل، بما في ذلك الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى اهتراء البنية التحتية وضعف الإمكانيات. وأشار المجمع إلى غياب الحوكمة الرشيدة، مما يؤثر على مردودية وجودة الخدمات.
وفي السياق ذاته، أعرب المجمع عن رفضه لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، معتبراً أن غياب الحوار الجاد بين ممثلي العمال والسلطات يعطّل مسار الإصلاح ويهدد السلم الاجتماعية.
وشدد المجمع على أهمية الحوار الاجتماعي كخيار أساسي لإقرار الإصلاحات. كما أعرب عن استعداده لإنجاح التجمع النقابي بساحة محمد علي بمناسبة عيد العمال العالمي، ودعا إلى التضامن دفاعاً عن حقوق العمال.
