مصر وألمانيا: تعاون لتعزيز التعليم والتوظيف الدولي

شهد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة ساكسوني الدولية (SIS)، وشركة telc gGmbH، وجامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (SEU)، افتتاح أول أكاديمية telc-SIS على مستوى العالم. وحضر الافتتاح وفد برلماني من مقاطعة ساكسوني الألمانية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل الدولي، وتحديدًا السوق الألمانية.

من المتوقع أن يمثل هذا الحدث تتويجًا لبروتوكول التعاون الاستراتيجي الموقع العام الماضي بين صندوق تطوير التعليم وجامعة ساكسوني مصر. ويهدف البروتوكول إلى دعم التعليم التطبيقي والتكنولوجي في مصر، وفتح آفاق جديدة للشباب المصري للاندماج في أسواق العمل الدولية.

عبر هذه المبادرة، سيتم توفير مسارات متكاملة لتعليم اللغة الألمانية، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من telc، بالإضافة إلى إعداد المشاركين ثقافيًا ومهنيًا. وستعمل الأكاديمية على تعزيز جاهزيتهم للالتحاق بفرص العمل أو استكمال الدراسة في ألمانيا.

صرحت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن إطلاق الأكاديمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم في مصر. وأشارت إلى حرص الصندوق على بناء شراكات دولية فعالة لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. كما أكدت على أن الأكاديمية ستكون نموذجًا متكاملاً يجمع بين تعلم اللغة والتأهيل الثقافي والمهني.

أضافت الدكتورة شرف أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز قابلية التوظيف للشباب المصري، خاصة في الأسواق الأوروبية. وشددت على استمرار الصندوق في دعم المبادرات التي تربط التعليم بمتطلبات سوق العمل بشكل مباشر.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة ساكسوني مصر، على التزام الجامعة بتقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن الأكاديمية الجديدة ستكون منصة متكاملة لإعداد الطلاب لسوق العمل العالمي.

أوضح الدكتور عبد الرحمن أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللغوية والمهنية اللازمة، بما يعزز فرصهم في التوظيف الدولي. وأكد على مواصلة الجامعة لتوسيع آفاق التعاون الدولي بما يخدم رؤية مصر في تطوير التعليم.

من المتوقع أن يعزز افتتاح هذه الأكاديمية رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير مسارات مستدامة لتأهيل الكوادر المصرية. كما من المنتظر أن يدعم هذا التعاون مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والتدريب المؤهل للتوظيف الدولي.