منظمات تونسية تطالب بالإفراج عن صحفيين موقوفين

أعلنت ثمانية عشر منظمة وجمعية تونسية، اليوم الاثنين، عن مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، مع ضرورة تبرئتهما من التهم الموجهة إليهما.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات، من بينها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية البوصلة وجمعية “بيتي” والمفكرة القانونية وجمعية أصوات نساء.

وطالبت المنظمات بالتوقف عن استخدام القوانين والمراسيم بشكل سياسي، تلك التي تستهدف الحقوق والحريات الأساسية، والتي أدت إلى فتح مئات القضايا ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين.

كما أكدت هذه المنظمات على التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والنشر والتعبير، باعتبارها ضرورة وطنية تحمي المجتمع من الاستبداد وتقييد الآراء، وتحفظ حقه في الوصول إلى المعلومات.

من جهة أخرى، دعت المنظمات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس.

يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حددت يوم 14 أفريل الجاري موعدًا للنظر في قضية الزغيدي وبسيس، والمتعلقة بقضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال.

يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في نهاية شهر يناير الماضي حكماً ابتدائياً بسجن بسيس والزغيدي لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع فرض غرامات مالية عليهما.

ويقبع كل من بسيس والزغيدي في السجن منذ مايو 2024، وهما من أبرز الإعلاميين المعارضين للرئيس قيس سعيد. سبق وأن حُكم عليهما بالسجن لمدة عام واحد في قضية أخرى بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بموجب المرسوم الرئاسي رقم 54.