فرنسا تدين قرارات إسرائيلية لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية

أدانت فرنسا بشدة القرارات الأخيرة التي صادق عليها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينيت)، والرامية إلى توسيع سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقتين (أ) و(ب).
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذه الخطوات تتعارض مع القانون الدولي، وتشكل تحدياً خطيراً لاتفاقيات أوسلو واتفاق الخليل، معتبرة أن الإجراءات المتخذة، إلى جانب المصادقة على مشروع E1 وطرح مناقصاته، تعزز منطق ضم الضفة الغربية وتقوض بشكل خطير حل الدولتين.
وأشارت باريس إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت تتركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية تهدد جهود السلام الجارية وتنذر بتصعيد التوترات في المنطقة.
ودعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مجددة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم، ومؤكدة التزامها بتحقيق سلام عادل ودائم وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادئ الواردة في إعلان نيويورك.
وكان الكابينيت الإسرائيلي قد صادق، في اجتماعه يوم الأحد، على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لمناطق في الضفة الغربية، وتشمل تعديلات على أنظمة الأراضي والشراء بما يتيح هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في مناطق مصنفة (أ)