عباس يقرر نشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين للاطلاع العام

أصدر الرئيس الفلسطيني، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين وإتاحتها للاطلاع العام.
وينص القرار على نشر المسودة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة باللجنة الوطنية لصياغة الدستور، إضافة إلى وسائل النشر التي تعتمدها اللجنة، بهدف توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية. ويدعو القرار المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال فترة تمتد 60 يومًا من تاريخ النشر.
وبحسب القرار، تتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، على أن يتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
كما ستعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات لرفعه إلى الرئيس لمناقشته واعتماده، قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور. وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس الفلسطيني قد تسلم في 5 فبراير 2026 مسودة الدستور المؤقت خلال استقباله لجنة صياغة الدستور برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم، مثمنًا جهود أعضائها في إعداد الوثيقة التي تهدف إلى تمهيد الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، المعترف بها من أكثر من 160 دولة.
وأشار عباس إلى أن العام الجاري هو «عام الديمقراطية»، مع تحديد مواعيد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، والمؤتمر الثامن لحركة فتح، والانتخابات المحلية المقررة في أبريل المقبل، مؤكدًا أن نصوص الدستور، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات، تكفل حماية المواطن الفلسطيني.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لصياغة الدستور، المشكلة بمرسوم رئاسي، أنجزت أعمالها خلال نحو سبعة أشهر، عقدت خلالها قرابة 70 اجتماعًا بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وأكدت أن المسودة تحافظ على التعددية السياسية والفصل بين السلطات وتمكين البرلمان من صلاحياته الرقابية والتشريعية.