الجمارك المصرية تحدد حالة الإعفاء الكامل من رسوم الهواتف للمسافرين

كشفت مصادر بمصلحة الجمارك المصرية عن حالة وحيدة تمنح المسافرين القادمين إلى البلاد إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، وذلك عقب الجدل الذي أثاره قرار فرض رسوم على جميع الأجهزة الواردة من الخارج.
وأوضحت المصادر أن الإعفاء يقتصر على استخدام الهاتف الشخصي بشريحة أجنبية معتمدة في بلد الإقامة، حيث لا يطالب المسافر، سواء كان مصرياً بالخارج أو سائحاً، بسداد أي رسوم جمركية أو ضريبية طالما استمر في استخدام شريحة اتصال غير مصرية داخل البلاد.
وبحسب الترتيبات الجديدة، تختلف القواعد في حال الرغبة باستخدام شبكات الاتصالات المحلية، إذ يمنح النظام فترة سماح مدتها 90 يوماً لتشغيل الهاتف بشريحة مصرية، قبل إلزام المستخدم بسداد الرسوم الجمركية المقررة. وفي حال تجاوز هذه المدة دون الدفع، يتم إيقاف الشريحة المصرية ومنع الجهاز من الاتصال بالشبكات المحلية، ولا يُرفع الحظر إلا بعد تسوية المستحقات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تنسيق مشترك بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تحصيل حقوق الدولة على الأجهزة الداخلة إلى السوق المصرية بصفة غير تجارية.