مقترح فرنسي جديد لتوسيع نطاق التعويض عن التجارب النووية في الجزائر
باريس – قدمت كتلة “الخضر” في الجمعية الوطنية الفرنسية، 17 يناير الماضي، تعديلاً على مشروع قانون يهدف إلى توسيع نطاق تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية.
وينص التعديل على إدراج جميع المناطق التي سُجلت فيها تساقطات إشعاعية ناتجة عن التجارب النووية الفرنسية، أو التي يُرجح تعرضها لها علمياً، ضمن المناطق المؤهلة للتعويض. ويأتي ذلك في إطار مناقشة مشروع قانون متعلق بضحايا التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا الفرنسية.
وأوضح مقدمي التعديل أن الإطار التشريعي الحالي يعتمد على مقاربة جغرافية ضيقة، لا تأخذ بعين الاعتبار الانتشار الواسع للتساقطات الإشعاعية، مما يحرم بعض المتضررين من الحق في التعويض. واقترحت الكتولة تمويل الأعباء الإضافية عبر فرض ضريبة إضافية على التبغ.
يذكر أن القانون الحالي المعمول به منذ 2010 يقتصر على مناطق التجارب في مركزي رقان وعين إيكر الجزائريتين ومحيطهما الإداري المباشر فقط.
