البرلمان الجزائري يناقش مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

ناقش البرلمان الجزائري، أمس السبت، مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي يتكون من خمسة فصول و27 مادة، ويهدف إلى تثبيت جرائم الاستعمار كجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد على حق الشعب الجزائري في العدالة التاريخية والإنصاف المعنوي والقانوني.

ويحدد المشروع مختلف الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، بما في ذلك الإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة، كما ينص على آليات للاعتراف والاعتذار والتعويض، مع التشديد على عدم الإفلات من العقاب. واعتبر النائب زكريا بلخير أن هذه الخطوة تتويج لنضالات سياسية متواصلة منذ الاستقلال، فيما أكد الخبير الدستوري موسى بودهان أن المشروع يرسخ المسؤولية القانونية الكاملة لفرنسا، في سياق تاريخي يتسم بتوترات مستمرة بين البلدين، ويُنظر إليه كخطوة جريئة نحو محاسبة الماضي.