العجز التجاري التونسي يتجاوز 20 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر 2025
سجّل العجز التجاري التونسي ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية نوفمبر 2025، متجاوزاً حاجز 20 مليار دينار، حيث بلغ 20,168.5 مليون دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة، مقابل 16,758.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وبلغت قيمة الصادرات 57,916.6 مليون دينار، في حين وصلت الواردات إلى 78,085.1 مليون دينار، ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 74.2%.
ويعكس هذا التفاقم ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع الاعتماد على الاستيراد لتلبية الحاجيات الأساسية، إلى جانب تراجع القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية، الأمر الذي زاد من الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي وساهم في إضعاف الدينار، وسط تحديات متواصلة مرتبطة بالتضخم والمديونية الخارجية. ويُنظر إلى هذا العجز باعتباره مؤشراً على هشاشة الوضع الاقتصادي، مع تزايد الدعوات إلى إصلاحات هيكلية عاجلة تشجع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد المفرط على قطاعات تقليدية كالسياحة والزراعة.
