القضاء التونسي يؤجل محاكمة زعيمة الدستوري عبير موسي

أجّلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس النظر في القضية المتعلقة برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والقيادية في الحزب مريم ساسي، وذلك في ما يُعرف إعلامياً بـ “قضية مكتب الضبط”، على أن يتم تحديد موعد جديد للنظر فيها خلال الفترة المقبلة.

وبعد مثولها أمام المحكمة الابتدائية، انتقلت موسي للمثول أمام هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك في إطار محاكمتها في الشكاية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية تصريح إعلامي أدلت به خلال ندوة صحفية نظمها الحزب الدستوري الحر سابقاً.

وقررت هيئة محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة إلى 30 ديسمبر الجاري، لمزيد من التداول والنظر في الملف، في وقت تتابع فيه الأوساط السياسية والقانونية مجريات القضيتين باعتبارهما من الملفات المثيرة للجدل في الساحة التونسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من الترقب حول المسار القضائي الذي تواجهه رئيسة الحزب المعارض، وسط دعوات من أنصارها لتسريع الإجراءات، مقابل تمسّك الجهات القضائية بمواصلة النظر وفق المسار القانوني الطبيعي.