المحكمة العليا الأمريكية توافق على النظر في دستورية أمر ترامب بشأن الجنسية بالولادة
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في دستورية الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يقيد منح الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لأبوين موجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة.
ويأتي هذا القرار بعد استئناف تقدمت به إدارة ترامب ضد حكم محكمة فدرالية أدنى كان قد أبطل القيود الجديدة على منح الجنسية، ولم يسمح بتطبيق الأمر في أي ولاية حتى الآن بانتظار الحسم القضائي.
ومن المقرر أن تُناقش القضية أمام القضاة في الربيع المقبل، على أن يصدر الحكم النهائي بحلول أوائل الصيف، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
ويعد أمر الجنسية بالولادة جزءًا من استراتيجية الإدارة الجمهورية لتشديد سياسات الهجرة، التي تشمل زيادة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في عدة مدن، وتفعيل قانون “الأعداء الأجانب” القديم لترحيل أشخاص يشتبه بانتمائهم لعصابات، في أول استخدام له في زمن السلم.
وتواجه هذه الإجراءات سلسلة من الطعون القانونية، فيما أصدرت المحكمة العليا مؤخرًا أوامر طارئة متباينة: أوقفت استخدام قانون الأعداء الأجانب للترحيل السريع، لكنها سمحت باستئناف عمليات توقيف واسعة للمهاجرين في منطقة لوس أنجليس بعد أن كانت محكمة أدنى قد علقت تلك الإجراءات بسبب مخاوف تتعلق بالتمييز على أساس العرق أو اللغة أو المهنة أو الموقع الجغرافي.
