الرئيس التونسي يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإفراج عن المعارضين

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 27 نوفمبر 2025 والداعي إلى الإفراج الفوري عن المحامية والصحفية سنية الدهماني ومعارضين آخرين موقوفين في قضايا ذات طابع سياسي. واعتبر سعيد الخطوة “تدخلاً في الشؤون الداخلية”، مؤكداً خلال لقائه الوزير محمد علي النفطي أن القضاء التونسي “مستقل” وأن قراراته “تونسية خالصة”.

وجاء القرار الأوروبي بأغلبية 464 صوتاً مقابل 58 معارضاً و75 ممتنعاً، مطالباً بضمان حرية التعبير والتجمع، واستقلال القضاء، وإلغاء المرسوم 54 الذي ترى مؤسسات أوروبية أنه يُستخدم لتقييد المعارضة. كما دعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية لتعزيز احترام حقوق الإنسان في تونس، في ظل حملة توقيفات شملت شخصيات سياسية وإعلامية.