بيان إثيوبيا الهجومي يفجّر عاصفة ردود في مصر: خبراء يعتبرونه “دليل ذعر” ومليئاً بالمغالطات

أثار البيان الإثيوبي الأخير، الذي وجّه هجوماً حاداً ضد مصر في ملف سد النهضة والتحركات المصرية في القرن الإفريقي، ردود فعل واسعة في القاهرة، حيث اعتبره خبراء وبرلمانيون مصريون بياناً “فاقداً للياقة” ويعكس “ذعراً إثيوبياً واضحاً”.

انتقادات مصرية حادّة للبيان الإثيوبي

أكد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام أن أديس أبابا تتنصل من التزاماتها القانونية الدولية، وتواصل إقامة منشآت على النيل الأزرق دون إخطار مصر والسودان، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وأشار إلى أن إثيوبيا وضعت حجر أساس السد عام 2011 دون تشاور، رغم جولات طويلة من المفاوضات التي لم تُفضِ إلى اتفاق بسبب “التعنت الإثيوبي”.

من جانبه، وصف خبير المياه عباس شراقي البيان بأنه “مضلل ومليء بالادعاءات الكاذبة”، مؤكداً أن اتهام مصر برفض الحوار “لا أساس له”، مشيراً إلى عشرات المفاوضات واللجان المشتركة التي شاركت فيها القاهرة منذ 2011، بما فيها مباحثات برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ضعف قانوني إثيوبي وفق الخبراء

وقال أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران إن إثيوبيا تدرك ضعف موقفها القانوني، لذلك تلجأ – بحسب قوله – إلى “قلب الحقائق”، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط لإلزامها باتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.

وأكد أن ادعاء أديس أبابا امتلاك “سيادة مطلقة” على مياه النيل يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، التي تُلزم دول الأنهار المشتركة بعدم الإضرار بالغير.

حقائق رقمية وتفنيد مصري لمزاعم إثيوبية

أوضح شراقي أن الادعاء بأن النيل الأزرق يمثل 86% من مياه النيل “غير دقيق”، مشيراً إلى أن إيراده يبلغ 50 مليار متر مكعب سنوياً، ما يعادل نحو 60% من إيراد النهر عند السد العالي.

كما شدد على أن مصر دولة مصب، وتتلقى بقايا مياه الأمطار من دول المنابع، ولا يمكن اتهامها باحتكار المياه.

الاتفاقيات التاريخية ليست “استعمارية”

وأشار الخبراء إلى وجود 6 اتفاقيات دولية بين مصر وإثيوبيا بين 1891 و2015، لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، مؤكدين أن معظمها يتعلق بالحدود والأنهار وفق القواعد الدولية.

الرد على مزاعم “التهديدات المصرية”

نفى متخصصون وجود أي تهديدات مصرية، مؤكدين أن القاهرة تتمسك بالمسار الدبلوماسي، بينما صدرت في المقابل تصريحات إثيوبية مباشرة تتحدث عن استعدادات عسكرية منذ 2019.

وشدد مهران على أن الأمن المائي المصري جزء من السيادة الوطنية، وأن القانون الدولي يعطي الدول حق الدفاع عن النفس ضد التهديدات الوجودية