مجلس نواب الشعب يصادق على فصل جديد لتخفيف ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس

صادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى تخفيف أعباء ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بـ70 صوتًا مؤيدًا، و6 محتفظين، و12 معارضًا.

وينصّ الفصل على تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ظرفية أو توقفت عن النشاط مؤقتًا، وكذلك الحرفاء المتخلّدة بذمّتهم ديون مصنّفة من الصنفين 4 و5 لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من إجراءات تخفيفية لتسهيل تسوية ديونهم.

أبرز الإجراءات:

الإعفاء الكلي من فوائض التأخير عند خلاص أصل الدين والفوائض التعاقدية كاملة، مع إلزامية دفع المصاريف والأتعاب والخطايا القضائية إن وجدت.

تخفيض بنسبة 50% من فوائض التأخير في حالة إعادة جدولة باقي الدين، مع استمرار وجوبية دفع المصاريف والأتعاب القضائية.

إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية والجزء المتبقي من فوائض التأخير على مدى سبع سنوات بنفس نسبة الفائدة الأصلية، مع مدة إمهال سنتين.

تشمل هذه الإجراءات الديون المتخلدة بذمة حرفاء البنك إلى موفى سنة 2025، على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذه الإجراءات في أجل أقصاه ديسمبر 2026.