مصر تتخذ إجراءات تحسبًا لتوقف محتمل في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب توترات سياسية

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إحدى أكبر صفقات الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، التي تنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة نحو 35 مليار دولار حتى عام 2040، توشك على التعثر بسبب توترات سياسية داخل إسرائيل، خاصة المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتشير الصحيفة إلى أن تنفيذ التعديل الأخير للصفقة، المقرر في 30 نوفمبر 2025، يواجه عقبات سياسية وتنظيمية رغم حل المشكلات التقنية.

وأوضحت “معاريف” أن الكميات الحالية الموردة من إسرائيل تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، لكن إسرائيل لم تلتزم بالزيادة المتفق عليها، مع إشارة الحكومة الإسرائيلية إلى رغبتها في إعادة التفاوض حول الأسعار ومستجدات الوضع في قطاع غزة وسيناء.

استعدادًا لاحتمال توقف جزئي في الإمدادات حتى صيف 2026، أطلقت مصر مناقصات عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، كما وقّعت اتفاقيات مع شركات من السعودية وفرنسا وهولندا وأذربيجان لتوفير 145 شحنة غاز مسال قبل نهاية العام المقبل. وتشمل خطط الطوارئ تخصيص 3 مليارات دولار إضافية لتأمين إمدادات بديلة.

ورغم المخاوف، تبدي شركات الطاقة الدولية، وعلى رأسها شيفرون الأمريكية، وضغوطًا على إسرائيل لضمان استمرار الصفقة، كما تدعم الإدارة الأمريكية الاتفاق لضمان استقرار صادرات الغاز إلى مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن تهديدات إسرائيل بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان تُعتبر “دعاية إعلامية” غير عملية اقتصاديًا.