إيران تعلن رفع أسعار الوقود المدعوم بدءًا من ديسمبر المقبل في إطار خطة لإصلاح الدعم

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحكومة صادقت على قرار جديد يبدأ تطبيقه في ديسمبر 2025، يقضي بفرض رسوم قدرها 50 ألف ريال للتر عند التزوّد بالوقود باستخدام بطاقات الطوارئ. ويمثل هذا السعر نحو 10% فقط من التكلفة التي تتحملها الدولة لشراء الوقود من المصافي.

وتُستخدم بطاقات الطوارئ في حال عدم توفر البطاقة الذكية لدى السائق، وهي البطاقة التي اعتمدتها إيران منذ عام 2007 وتتيح شراء 60 لتراً بسعر 15 ألف ريال للتر، و100 لتر بسعر 30 ألف ريال للتر.

وبحسب الوكالة، فإن الإنتاج المحلي الذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يومياً لم يعد يواكب الطلب المتزايد، الذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يومياً، نتيجة عدة عوامل أبرزها انخفاض كفاءة السيارات في استهلاك الوقود، وعمليات التهريب، وارتفاع درجات الحرارة صيفاً.

وحذّر مسؤولون حكوميون من أن أسعار الوقود المدعومة الحالية “غير رشيدة”، وتشكل عبئاً كبيراً على مالية الدولة، كما تشجع على الاستهلاك المفرط وتدفع البلاد نحو الاستيراد.

كما نُشرت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء تشير إلى أن المواطنين الذين يمتلكون أكثر من سيارة سيتمكنون من استخدام حصة البطاقة الذكية لسيارة واحدة فقط، بينما ستدفع السيارات الحكومية والمصنّعة حديثاً والمستوردة السعر الأعلى.

وتتوقع الحكومة إدخال تعديلات إضافية في فبراير 2026، تشمل خفض حصص الغاز للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط، وهي الفئة التي تمثل نسبة كبيرة من سيارات الأجرة في إيران.