نصف البرلمان الإيراني يتهم القضاء بالتراخي في تطبيق قانون الحجاب وسط تغيّر سلوك النساء في المدن الكبرى

اتهم أكثر من نصف أعضاء البرلمان الإيراني، الثلاثاء، السلطة القضائية بالتقصير في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، في ظل رفض عدد متزايد من النساء ارتداءه في المدن الكبرى، خصوصاً طهران. وكتب 155 نائباً من أصل 290 في رسالة إلى رئيس البرلمان غلام حسين محسني إيجئي، أن “هذا الإهمال مهّد الطريق للعري وعدم احترام الحجاب وغيره من السلوكيات الشاذة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البرلمانية (إيكانا).

ويُلزم قانون الحجاب الإيراني النساء بتغطية الشعر بالكامل وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، إلا أن العديد من النساء يرتدين حالياً سراويل الجينز، قمصاناً منخفضة الخصر، وملابس كاشفة، ويصبغن شعورهن بألوان مختلفة، في تغيّر ملحوظ عن الأعوام السابقة.

وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد رفض العام الماضي إصدار قانون لتشديد العقوبات على المخالفات، مؤكداً أنه “لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء الحجاب”. من جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف عن أسفه لأن قضية الحجاب أصبحت موضوعاً “سياسياً” بعيداً عن الهدف الديني له.

ويأتي هذا الجدل في سياق استمرار الاحتجاجات ضد فرض الحجاب، والتي تصاعدت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها عام 2022. وتواصل السلطات فرض القيود على المقاهي والمطاعم المخالفة، بما يشمل ارتداء الحجاب أو تقديم الكحول، وسط رفض متصاعد بين شرائح واسعة من النساء في المدن الكبرى.