المغرب يعزز الأمن المائي بتحلية مياه البحر ومشاريع مبتكرة بمراكش

في افتتاح المؤتمر العالمي للماء بمراكش، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الأمن المائي عبر اعتماد استراتيجية شاملة تشمل تحلية مياه البحر، بناء السدود، إعادة استعمال المياه العادمة، وتغذية الفرشات المائية، مع مقاربة متكاملة بين الماء والطاقة المتجددة والغذاء.

وأشار بركة إلى أن الرؤية الملكية تهدف إلى تخطيط متكامل للأحواض المائية حتى 2050، من خلال إعداد مخططات تحدد الموارد والحاجيات والمخاطر والمشاريع ذات الأولوية، لتشكل خريطة طريق وطنية تشمل جميع الفاعلين وتضمن التنسيق بين الدولة والجهات والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن المغرب أنجز 17 محطة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً، مع مشاريع مستقبلية تهدف إلى بلوغ 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، لتلبية حاجيات 60% من المياه الصالحة للشرب، وتشغيل هذه المحطات بالطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وضمان استدامة الموارد، مع تزويد 100 ألف هكتار بمياه الري.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط المائي بين الأحواض المائية يعد من الأوراش الملكية الكبرى لضمان توازن نقل المياه وتزويد المواطن والقطاعات الإنتاجية بشكل مستدام، مع التحول إلى السقي الذكي في الفلاحة واستخدام أنظمة رقمية للكشف عن تسربات مياه الشرب.

كما أكد أن إعادة استعمال المياه العادمة أصبحت واقعاً ملموساً في الري الصناعي والفلاحي، مع خطط لرفع هذه الإمكانيات ثلاث مرات مستقبلاً، وتطبيق عقود للفرشات المائية لضبط استخراج المياه مقابل تحفيزات مالية وتقنية، مع إعداد 19 عقداً إضافياً لتوسيع نطاق هذه المقاربة.

وأضاف بركة أن المغرب أطلق مشاريع مبتكرة لتقليص التبخر وفقدان المياه، منها الألواح الشمسية العائمة على السدود، والاستمطار الصناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات الخفيفة والخرائط الرقمية للرطوبة الجوية، ومشاريع استخراج الماء من الرطوبة الجوية بالطاقة الشمسية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل التجارب والحلول المبتكرة على المستوى الدولي، معرباً عن أمله في أن تسفر أعماله عن توصيات عملية لتعزيز الأمن المائي والابتكار في إدارة الموارد.