“البنك الدولي يحذر: تحديات كبرى تعيق التحول الاقتصادي في موريتانيا
كشف البنك الدولي في تقرير حديث عن أربعة تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي في موريتانيا، تشمل ضعف الطلب على اليد العاملة، بطء نمو الإنتاجية، قلة الاستثمار في القطاعات غير الاستخراجية، وتقلبات النمو المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
وأوضح التقرير أن نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية “استنفد قدرته على تحقيق تنمية شاملة”، مؤكداً أن أثره ظل محدوداً على شرائح واسعة من المواطنين، لاسيما النساء والشباب.
واقترح البنك الدولي مجموعة من الركائز الإصلاحية لتعزيز التحول الاقتصادي، أبرزها تطوير رأس المال المادي والبشري والطبيعي، توفير إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة.
جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الاثنين في نواكشوط لإطلاق التقرير الاستراتيجي بعنوان: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025”.
