الحكومة التونسية تعلن إعادة هيكلة الهيئات العمومية لتعزيز الحماية والشفافية

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الأحد، عن جهودها الجارية لإعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية، بما في ذلك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة، وذلك بهدف تعزيز النجاعة والفاعلية وضمان احترام الحقوق والحريات وفق مقتضيات الدستور التونسي.

وأكدت الحكومة، في ردها على أسئلة النائب صابر المصمودي، أن عملية إعادة الهيكلة تستند إلى تقييم دقيق لأداء هذه الهيئات مع مراعاة المستجدات التشريعية والتكنولوجية.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (عدد 63 لسنة 2004) لم يعد متلاءماً مع التطورات الحديثة، لا سيما فيما يتعلق بتركيبة مجلس الهيئة والعضوية الممثلة لمجلس المستشارين الذي تم حله، إلى جانب مقتضيات أخرى تستدعي المراجعة.

وأشارت إلى أن القانون المحدث للهيئة نص على مجلس مكون من 15 عضواً لمدة ثلاث سنوات، انتهت مدتها في 16 أبريل 2024، مؤكدة على أهمية اعتماد مقاربات متكاملة لحماية المعطيات الشخصية تشمل التوعية والتثقيف والزجر، وفق معايير النجاعة والفاعلية.

وفيما يخص هيئة النفاذ إلى المعلومة، أكدت الحكومة أن جميع هياكل الدولة تعمل على ضمان هذا الحق لتعزيز المشاركة المدنية والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال اعتماد الرقمنة والبيانات المفتوحة وتصنيف الوثائق الإدارية وتبسيط الإجراءات.

وذكرت الحكومة أن مجلس الهيئة يضم 9 أعضاء يتم انتخابهم من قبل نواب الشعب لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، إلا أن شغور رئاسة المجلس ونائبه حال دون استمرار انعقاد جلساته بشكل قانوني، مما أدى إلى توقيف صرف المنح الشهرية للأعضاء الآخرين.

وأبرزت الحكومة أن طريقة اختيار أعضاء مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة تختلف عن أغلب الهيئات المستقلة الأخرى، التي يتم فيها التعيين مباشرة من قبل رئيس الدولة، وهو ما يتطلب مراجعة النصوص لضمان الانسجام والفاعلية.

كما أشارت إلى الإجراءات الحديثة لتعزيز حماية المعطيات الشخصية في الهيئات العمومية، بما يتوافق مع أفضل التجارب الدولية، ومنها اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، من خلال تعيين مسؤولين عن حماية المعطيات وإعداد خرائط المعالجة لكل نوع من المعطيات.

ويُذكر أن النائب صابر المصمودي كان قد وجه في أكتوبر الماضي سؤالين كتابيين إلى رئاسة الحكومة حول وضعية هيئة النفاذ إلى المعلومة والحاجة العاجلة لتفعيل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في ظل المستجدات القانونية والتنظيمية التي تتطلب تحديث المنظومة بما يضمن كفاءة أعلى واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.