تحول مفاجئ: نواب تونس ينتقدون أداء الرئيس قيس سعيّد
رفع نواب البرلمان التونسي، الأحد، أصواتهم ضد أداء الرئيس قيس سعيّد، في تحول مفاجئ وغير مسبوق داخل برلمان الانقلاب” الذي دعم الرئيس منذ يوليو 2021.
وأوضح النواب أن منظومة الحكم الحالية تعاني من فوضى شاملة وشلل مؤسساتي، محملين الرئيس مسؤولية تعيين رئيسة الحكومة واختيار وزرائها، وانتقادهم سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، التي وصفوها بأنها أدت إلى تفقير المواطنين وتوسع دائرة الفقر.
وأشار النائب أحمد السعيداني إلى أن الرئيس يعيش منفصلًا عن الواقع، وأن منظومة الحكم فاقدة للرشد والفعالية، فيما انتقد النوري الجريدي غياب العدالة والمحكمة الدستورية، مؤكداً أن استمرار الرئيس على رأس السلطة يفاقم الأزمة السياسية ويزيد الاحتقان الشعبي. كما طالب عدد من النواب بالإفراج عن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك، مؤكّدين أن استمرار احتجازه يهدد حقوق الإنسان في البلاد.
إلى جانب المداخلات البرلمانية، انضم أمنيون وعسكريون سابقون إلى قائمة المنتقدين، محذرين من استمرار الفوضى في البلاد، وداعين إلى الانتقال السياسي السلمي عبر انتخابات سابقة لأوانها، تحت إشراف المؤسسة العسكرية. وأشار ثامر بديدة ومُنذر الزنايدي، إلى ضرورة إنهاء مرحلة “السنوات العجاف” وتمهيد الطريق لكفاءات تونسية شابة لإدارة البلاد بعيداً عن المرحلة الحالية.
كما دعا الوزير السابق محمد عبو الرئيس سعيّد إلى الاستقالة الطوعية وإتاحة الفرصة لمرحلة انتقالية هادئة، مؤكدًا ضرورة فتح حوار مع أجهزة الدولة لتجنب الصراع الداخلي والفوضى، مشددًا على أن التغيير يجب أن يتم ضمن أطر دستورية وقانونية، بعيدًا عن الانقلابات أو القفز على مؤسسات الدولة.
ويعكس هذا التحول في مواقف النواب والمسؤولين السابقين هشاشة “الحزام الرئاسي” وتآكل الدعم الداخلي للرئيس، ويؤكد أن البلاد تواجه أزمة سياسية حقيقية بفعل غياب المؤسسات الفاعلة، وفشل سياسات الحكومة في معالجة الفقر والبطالة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. ويشير المراقبون إلى أن الضغط الشعبي والسياسي يدفع نحو البحث عن مخرج ديمقراطي وسلمي لتحقيق الانتقال السياسي في تونس.
