إسرائيل تواجه صدامًا داخليًا بين الدفاع والمالية حول ميزانية 2026
تشهد إسرائيل صراعًا علنيًا بين وزارة الدفاع ووزارة المالية بشأن ميزانية 2026، وسط ضغوط لإعادة بناء الجيش بعد حرب “السبع جبهات” وما تلاها من استنزاف غير مسبوق للقدرات العسكرية. ويواجه الائتلاف الحاكم اختبارًا حاسمًا في تمرير الميزانية دون انفجار سياسي، مع فجوة تصل إلى نحو 50 مليار شيكل بين طلبات الجيش (144 مليار شيكل) وإطار المالية (100 مليار شيكل).
واتخذت وزارة المالية، بقيادة المحاسب العام ياهلي روتنبرغ، إجراءات بتجميد معظم المدفوعات للعسكرية حتى نهاية 2025 ووقف العقود الجديدة لعام 2026، في حين يشير الجيش إلى اعتماد جزء من الفجوة على أموال صادقت عليها سابقًا أو مساعدات أميركية متعثرة. وتستند وزارة الدفاع إلى تحذيرات استخباراتية تؤكد مخاطر مواجهة متعددة الجبهات، ونقص الذخائر وتأخر تجهيز الاحتياط يهدد القدرة العملياتية.
من جانبها، ترى وزارة المالية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، أن الإنفاق الأمني المتضخم منذ حرب 2023 أصبح غير مستدام، وتدعو إلى ضبط مالي عبر إعادة هيكلة الاحتياط والموافقة المسبقة على العقود، معتبرة أن أي زيادة دائمة في ميزانية الجيش ستؤدي إلى ضرائب أعلى أو تقليص الخدمات المدنية.
ويتجاوز النزاع المالي حدود الميزانية ليصبح اختبارًا لتماسك حكومة بنيامين نتنياهو وولاء الأحزاب المكونة للائتلاف، في ظل تناقض مصالح بين دعم الجيش وتعزيز مشاريع المستوطنات أو مصالح حزب سموتريتش الانتخابية. ويخشى محللون أن تؤدي التجاذبات إلى سقوط الميزانية وإجراء انتخابات مبكرة في ربيع 2026، مع استمرار خلافات حول قانون تجنيد الحريديم والميزانيات الائتلافية.
