مجلس شؤون التعليم السعودي يقر اللائحة التنظيمية للمؤسسات التعليمية الخاصة
أقر مجلس شؤون التعليم العام في السعودية اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ نظام التعليم العام المعمول به في المملكة. وتهدف الخطوة التنظيمية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، عبر توفير بيئة عمل محفزة تدعم نمو المؤسسات وتوسعها، بما يسهم في استقطاب استثمارات جديدة تعزز مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية.
وفي السياق ذاته، تسعى اللائحة إلى دعم المستهدفات الوطنية المتعلقة برفع جودة التعليم وتنوع نماذجه التشغيلية، من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. وتحدد اللائحة بشكل دقيق مسؤوليات المؤسسات التعليمية والتزاماتها تجاه المستفيدين، مع التركيز على تعزيز معايير الحوكمة والشفافية.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الضوابط في ترسيخ منظومة الالتزام والامتثال داخل المؤسسات التعليمية في السعودية، ودعم توجهات التحسين المستمر للخدمات التعليمية المقدمة.
