الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية تبحث الضمانات النظامية لمرضى الاضطرابات النفسية
نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لقاءً متخصصاً تناول أثر الاضطرابات النفسية في المسؤولية الجنائية والأهلية القانونية، مع التركيز على الضمانات النظامية المكفولة للمرضى في المملكة. وناقش اللقاء دور الأسرة والمجتمع في دعم مسارات التعافي، مؤكداً على أهمية تجاوز الوصمة الاجتماعية وتعزيز فرص الاندماج الفاعل للمرضى في المجتمع.
واستعرضت الدكتورة إيمان الرواف، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس في جامعة الملك سعود، الأبعاد النفسية والاجتماعية، مشددة على ضرورة تقديم الدعم الأسري وتوفير الفرص التي تمكن المرضى من استعادة أدوارهم الاجتماعية. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل القحطاني، أستاذ القانون الجنائي المساعد ومدير مركز القانون بمعهد الإدارة العامة، أن نظام الرعاية الصحية النفسية في السعودية وضع أطراً واضحة لحماية حقوق المرضى، وضمان خصوصيتهم، وتحديد ضوابط الدخول الإلزامي للمنشآت الصحية.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أكد القحطاني أن الإصابة باضطراب نفسي لا تؤدي تلقائياً إلى سقوط الأهلية القانونية أو انتفاء المسؤولية الجنائية، إذ يخضع كل تقييم لدراسة دقيقة لأثر الحالة على إدراك الشخص وإرادته وفقاً للأحكام النظامية. من جانبها، شددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أن التشخيص الطبي لا يسلب المريض حقوقه، مؤكدة استمرار جهودها في نشر الثقافة الحقوقية وتعزيز الوعي بالضمانات التي تكفلها الأنظمة في السعودية.
