محكمة النقض في سوريا تصدر حكماً بالسجن 8 سنوات بحق قاضٍ مدان بالرشوة
أصدرت محكمة النقض في سوريا حكماً بالسجن المؤقت لمدة ثماني سنوات بحق قاضٍ، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 36 مليون ليرة سورية، إضافة إلى الحجر والتجريد المدني، وذلك لإدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ.
وذكرت وزارة العدل السورية في بيان لها، أن القرار جاء عقب عزل القاضي من منصبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى على تحريك الدعوى العامة بحقه، ليتم البت في قضيته عبر الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، التي قررت حجب الأسباب المخففة التقديرية عن المدان نظراً لما اعتبرته مساساً بهيبة السلطة القضائية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العدل السورية مواصلة إجراءاتها الرامية لمكافحة الفساد داخل المؤسسات القضائية وضمان استقلاليتها، مشيرةً إلى عدم التهاون مع أي مخالفات وظيفية لترسيخ مبادئ العدالة.
يُذكر أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في سوريا كانت قد أصدرت مطلع الشهر الجاري أحكاماً بالسجن بحق قاضٍ معزول ومحامية، إثر إدانتهما بجناية التزوير، في إطار سلسلة من القرارات القضائية المتعلقة بنزاهة العمل القضائي.
