مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات لمعالجة مديونية مؤسسات عمومية في تونس
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس جملة من التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء الجبائية والمالية عن عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف تحسين أدائها وضمان استدامتها. وتتمحور هذه الإجراءات، وفق الفصول من 52 إلى 57 من المشروع، حول تسوية الديون المتخلدة بذمة هذه المؤسسات تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة الوطنية لتوزيع البترول، فضلاً عن تعزيز أموالها الذاتية.
وفي السياق ذاته، ينص الفصل 52 على التخلي عن خطايا المراقبة والتأخير في الاستخلاص المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى غاية 31 ديسمبر 2026. كما يقضي الفصل 53 بحلول الدولة التونسية محل كل من ديوان الأراضي الدولية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية، وشركة نقل تونس، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في ديونها تجاه الصندوق المذكور، مع إجراء مقاصة بين الدولة والصندوق في حدود هذه المبالغ.
ويرتقب بموجب الفصل 54 أن يرخص للوزير المكلف بالمالية في تونس بالاكتتاب في الترفيع في الأموال المخصصة أو رأس مال المؤسسات المذكورة، وذلك في حدود قيمة الديون المحالة إلى الدولة. وبالموازاة مع ذلك، يتضمن الفصل 55 إجراءً مماثلاً يقضي بحلول الدولة محل الشركة التونسية للسكر في ديونها تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول، مع تسوية المبلغ عبر آلية المقاصة.
ومن المنتظر أيضاً، وفقاً للفصل 57، التخلي عن أصل الديون الجبائية وخطايا التأخير المترتبة عليها بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات إلى غاية نهاية عام 2026. وتؤكد النصوص المقترحة في مشروع القانون أن هذه العمليات لا تترتب عنها تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات، وتندرج ضمن مسار وطني أوسع لتطهير الوضعيات المالية للمنشآت العمومية في تونس.
