تونس: مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقترح تعديلات على المعاليم الديوانية للهواتف

أدرجت الحكومة التونسية في مشروع قانون المالية لسنة 2027 فصلاً يقضي بتخفيض نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الهواتف الذكية واللاقطات الشمسية لتصل إلى 10%. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعٍ تنظيمية تشمل قطاع التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، تضمن الفصل 67 من المشروع المقترح إقرار معلوم مالي قدره 20 ديناراً تونسياً على كل عملية تسجيل لهاتف عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع استثناء عملية التسجيل الأولى من هذا الأداء.

ومن المنتظر أن يشمل التخفيض في المعاليم الديوانية أيضاً الأجهزة الطرفية المرتبطة بالحواسيب، وذلك وفقاً للرأي الفني الذي ستقدمه المصالح المختصة بوزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية.